بررسی تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه‎های اجرایی

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
  • نویسنده منوچهر رحمدل
  • استاد راهنما محمود دهگان حسن الماسی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

اموال بخش عظیمی از دارایی های دولت را در ایران تشکیل می دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن ها می گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن ها بر عهد? وزارت خانه ها و موسسات دولتی دارنده اموال مذکور و نظارت و تمرکز حساب اموال یادشده -که به نوعی نظارت بعد از خرج محسوب می‎شود- با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد. گستردگی و وسعت وظایفی که در این ارتباط وجود دارد باعث گردیده واحدی مستقل تحت عنوان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در شاخ? معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت مزبور تشکیل گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد اداره کل یادشده در ارتباط با حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه‎های اجرایی به منظور ارائ? راه‎کار سازنده و موثر برای ارتقاء نقش آن در جامع? آماری کارشناسان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و هم‎چنین امنای اموال وزارتخانه‎ها در نمونه‎ای به حجم 125 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده‎اند تهیه و اجرا شده است. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t یک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفت. • بر اساس نتایج آزمون فرضی? اصلی رابط? معنی‎داری بین عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه های اجرایی وجود دارد که بیان‎گر وجود ارتباط قوی بین این دو متغیر است. در کل نتایج حاصله نشان می دهد اداره کل مذکور از طریق تمرکز حساب، دریافت و رسیدگی به صورت حساب های واصله، بازرسی های مستمر، نظارت بر فرآیند نقل و انتقال اموال و تهیه و تنظیم مقررات تأثیر به سزایی (بالاتر از حد متوسط) در حفظ و حراست اموال دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن‌ها می‌گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه‌ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می‌شود،‌ یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن...

متن کامل

تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

اموال بخش عظیمی از دارایی های دولت را در ایران تشکیل می دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن ها می گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن ...

متن کامل

تقاص از اموال دولتی

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

متن کامل

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر

چکیده ‌     مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی ا...

متن کامل

تقاص در اموال دولتی و عمومی

یکی از پرسش‌ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص،  یک پرسش مهم این است که آیا آن‌گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی‌آید، می‌توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...

متن کامل

تقاص از اموال دولتی

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023